في وداع البرلمان صرخة في وجه الانتهاكات الدستورية والبيئية

عقد حزب الحضر اللبناني موتمر صحافي في مركزه ببيروت تحت عنوان في وداع البرلمان ثماني سنوات على مجلس ممد لنفسه تحدثت رئيس الحزب ندى زعرور في المؤتمر بحضورالمسؤول السياسي في الحزب فادي ابي علام وعضوة المكتب السياسي نافيا فهد وممثلين من المجتمع المدني من تحالف خيار_للمواطنة

وحاء في كلمة رئيسة الحزب ندى زعرور

في وداع البرلمان الممد لنفسه مرتين متتاليتين الفاقد للشرعيتين الدستورية والوطنية و بعد انقضاء ثمانية سنوات لابد من تسليط الضوء على أهم القضايا البيئية والوطنية التي تهم المواطن والتي بقيت كما هي

و لم تلقى اي اهتمام او متابعة نتيجة لفقدان المجلس لدوره التشريعي والرقابي على أعمال الحكومة بسب مشاركة نفس القوى السياسية بالمجلس و بالحكومة مما ادى الى عدم وجود معارضة حقيقة وبقيت التجاذبات والمصالح الضيقة هي السائدة والفساد والهدر المستشريان بدون اي حسيب او رقيب واصبح المجتمع المدني بكل تلاوينه هو المعبر عن مصالح المواطنين والمطالب بحقوقهم من أجل حياة كريمة في وطن يتهجر ابناءه قصرا بحثا عن لقمة العيش وتدمر بيئته

ان أهم تلك الملفات التي لم تاخذ نصيبها من الحل هي الملفات البيئية . هناك الكثير من التعديات والانتهاكات والتي تعتبر جرائم بيئية بامتياز. أصبح النظر في الجرائم البيئية من صلاحيات المحكمة الدولية التي تصدر الاحكام بشان تلك الجرائم البيئة التي تقع في 139 دولة صادقت على الاتفاق ولبنان من بين تلك الدول التي صادقت عليه

تعتبرالجرائم البيئية من أولويات المحكمة الجنائية الدولية كتدمير البيئة واستغلال المصادر الطبيعية والسلب الغير قانوني للاراضي بحجة اقامة مشاريع ضخمة والجرائم التي ترتكب من قبل شركات استثمارية خاصة بتسهيل ومساندة ودعم من الحكومات المحلية مصنفة جرائم ضد الانسانية وماكان سابقا يعتبر سعي لتحقيق الارباح في زمن السلم أصبح يعتبربمثابة جرائم ضد الانسانية .

من شأن هذه الخطوه الجريئة من قبل المحكمة الدولية النظر بالجرائم البيئية ان تؤدي الى سوق شركات من القطاع الخاص وأفراد الى العدالة الدولية بسبب تلك الجرائم التي ترتكب وتساهم في تدمير واسع للنظم البيئية كتدمير الغابات وتسميم وتلويث المياه وبناء السدود ومشاريع التنقيب عن النفط وقد سجلت في قلم المحكمه العديد من الدعاوى من

بلدان العالم تشمل عناصر جرمية تتعلق بتدمير البيئة والمعالم الثقافية .

اننا في حزب الخضر اللبناني نطلب من الجهات اللبنانية المختصة أخذ الاجراءت القانونية الجازمة والواضحة بخصوص الانتهاكات والتعديات والجرائم البيئية الحاصلة والطلب الى هيئة التفتيش القضائي التحرك لاتخاذ التدابير المناسبة لجهة عدم اتخاد القرارات في الملفات البيئية المطروحة أمام القضاء .

وفي حال عدم أخذ اي تدابيرفي ملف الجرائم البيئة سيضطر حزب الخضر اللبناني بصفته الرسمية بالادعاءعلى الجهات المعنية وكل ما يظهره التحقيق في ارتكاب جرائم ضد بيئة لبنان أمام محكمة الجنايات الدولية ووضع لبنان تحت مجهر العدالة الدولية مع علمنا المسبق ان ذالك سيضر بسمعة لبنان عامة ولكنه يصبح الاجراء الوحيد للمحافظة على أدنى حقوق الانسان وحماية البيئة في لبنان واننا متأكدون ان على المستوى البعيد سوف وتشكرنا الأجيال القادمة ويحفظ ما تبقى من طبيعة لبنان وبيئتة

اننا في حزب الخضر اللبناني أردناها صرخة من أجل الانسان في زمن تغتصب فيه حقوقنا الدستورية والبيئيةفي لبنان و .قبل ان تصبح الجغرافيا من التاريخ .