رئيسة حزب الخضر اللبناني ندى زعرور في حديث حول مخاطر المحارق والحلول البديلة

رئيسة حزب الخضر اللبناني  ندى زعرور في حديث الى وكالة الاناضول التركية حاورتها الصحافية نهلا ناصر الدين

رئيسة حزب الخضر اللبناني ندى زعرور، سلطت الضوء خلال حديثها للأناضول على المحارق التي ستنشر مرض السرطان بين اللبنانيين في حال اعتمادها كحل لأزمة النفايات. 
وأوضحت زعرور أنه “مع حرق النفايات سنكون أمام خطر انبعاث الجزيئات السامة، في ظل غياب أي جهود لتأمين خيار آمن يخلصنا من المداخن ورماد المحرقة، الذي ينبغي التعامل الحذر معه على اعتباره من المواد السامة جداً”. 
ولفتت إلى أن “الانبعاثات السامة والمواد الخطرة تتركز في الرماد المتطاير الذي يمثل مشكلة بيئية وصحية، ما لم يتم التعامل معه بشكل دقيق جدا قبل التخلص منه في مكبات خاصة، غير متوفرة أصلاً في لبنان”. 
ولعدم الوقوع في حل المحارق، طالبت زعرور المعنيين بـ”إعطاء البلديات حقوقها وأموالها لمعالجة نفاياتها، وباستراتيجية حكومية تضع خطة مستدامة لملف النفايات”. 
وأشارت زعرور إلى أن انتشار المحارق “تعني أننا دخلنا في فوضى خطرة لا يمكن رؤيتها لأنها عبارة عن هواء مسموم مسرطن (…) فوضى دفعت معظم الدول لإقفال محارقها لأنها لم تستطع السيطرة على انتشار المحارق أو الرقابة عليها”. 
وأشادت زعرور بـ”دور السلطة الرابعة (الصحافة) التي وقفت بوجه حيتان المال المسيطرين على قطاع النفايات، والمروجين لحل المحارق”. 
وبحسب دراسة أعدها حزب الخضر اللبناني استناداً إلى دراسات عالمية عن محارق النفايات، فإن “المحارق ملوثة، إذ ينتج عنها 20% من الرماد، منه 5% مادة Fly Ash، وهي مواد سامة ينبغي معالجتها وفق طرق خاصة قبل طمرها”. 
وأكدت الدراسة أن المحارق “مدمّرة، فالمواد التي توضع في المحارق كالبلاستيك والحديد والورق ونفايات الحدائق لها قيمة أكبر إذا ما استُعملت كمواد خام بدل استعمالها كفيول (وقود) للمحارق”. 
وشددت في السياق أن المحارق “تتعارض مع اتفاقية استوكهولم، التي أقرها البرلمان اللبناني عام 2002، والتي تنص على أن جميع محارق النفايات تشكل مصادر أساسية للديوكسين، وهي مواد مسرطنة، ولذلك تعهدت الحكومات إلغاء هذه المواد الخطرة واللجوء إلى وسائل بديلة لإدارة النفايات التي تحول دون إنتاجها بحلول سنة 2025”. 
وأوضحت أنها “مكلفة، فمن المعروف أن المحارق وخاصةً الحديثة منها، هي من الحلول الأكثر تكلفة، وتفرض أعباء ماليّة ضخمة على المجتمعات المحليّة للإنشاء والتشغيل، إلى جانب مصاريف كبيرة للصيانة”. 
وتابعت الدراسة أن المحارق “صعبة التشغيل والصيانة، فعملية الحرق هي عملية تقنية معقدة تتطلب خبرات عالية ومتخصصة بالرقابة وبالتشغيل لا يمتلكها لبنان، فهناك معدلات عالمية للانبعاثات لا يجب تجاوزها، وهذا ما دفع العديد من المحارق في البلدان المتقدمة للإقفال بسبب إخفاقها في المحافظة على الحد المسموح به من الانبعاثات”. 
وختمت بالإشارة إلى أن “المحارق تعتمد على تقنيات وخبرات أجنبية أكثر من اعتمادها على اليد العاملة المحلية، وتحتاج لمستشارين وخبراء مختصين في عملية التشغيل والصيانة والمراقبة، وهذا الأمر يفتقر له لبنان لخبراتهم (…) واستقدام هؤلاء الأشخاص من الخارج سيكلّف الكثير من الأموال سنوياً”. 
يشار إلى أنه وبسبب تزايد المعارضة لفكرة المحارق في العالم، دفع الكثير منها إلى الإقفال، ففي الولايات المتحدة تم إغلاق أكثر من 300 واحدة منها منذ عام 1985، وفي فرنسا أغلقت 200 وأبقي على 159، وفي الفلبين آلت الاعتراضات على خطط لبناء أكبر محرقة نفايات في العالم إلى إقرار حظر تام على المحارق عام 1999. 
كما قامت العديد من الولايات والحكومات المحلية في كندا ونيوزلندا والأرجنتين بمنع حرق النفايات منعاً تاماً، فهل سيسير لبنان بخطة المحارق المسرطنة، أم أنه سيجد خطة بديلة ترضي البيئيين والمواطنين، وتطرد ذاك الشبح الأسود بدخانه المسموم.