حزب الخضر اللبناني يشارك في المؤتمر الصحفي للتحالف الوطني “نساء – للسياسة “

تحت شعار ( نصف المجتمع اللبناني ممثل ب 3.1% لنغير الصورة ، الكوتا ضرورة ) عقد ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ “ﻧﺴﺎء – ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ” مؤتمر صحفي في ساحة الشهداء قبل ظهر الخميس 8 حزيران 2017

بحضور وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان  ومشاركة رئيسة حزب الخضر اللبناني ندى زعرور وحشد من أعضاء التحالف الوطني ” نساء – للسياسة ” وشخصيات نسائية ناشطة بالعمل العام .

وهذا ما جاء في البيان بنصه الكامل

ﺗﻠﻘﻰ”ﻧﺴﺎء ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ- ” ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﻐﻀﺐ ﻭﺍﺳﺘﻨﻜﺎﺭ ﺷﺪﻳﺪﻳﻦ ﻣﺎ ﻳﺮﺷﺢ ﻋﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ  ﺣﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻌﺘﻴﺪ لجهة تغييب تام لمطالب النساء اللواتي 51% من القوى الناخبة ﻟﻘﺪ ﻭﺛﻘﻨﺎ ﺑﺎﻟﻮﻋﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻄﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ، ﺑﻌﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻨﺎ ﻣﻊ ﺩﻭﻟﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ الأستاذ نبيه بري في كانون اول 2016  ﻭﻣﻊ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮﻱ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ2017  ﺑﺸﺄﻥ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻜﻮﺗﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺟﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ “ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ .” ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔً ﻭﻫﺎ ﻫﻮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﺸﻖ ﻁﺮﻳﻘﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﻻﻗﺮﺍﺭ ﻣﺘﺠﺎﻫﻼ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻭﺧﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻧﺺ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻜﻮﺗﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺇﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﻌﻴﺪ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻰ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻖ .ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺣﺬﺭ ﺟﺪﺍ ﻟﻤﺎ ﺗﺆﻭﻝ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺇﻗﺼﺎء ﻫﺬﺍ  ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ّ ﻟﻨﺴﺎء .ﺍﻹﻗﺼﺎء ﻫﻮ ﻣﺲ ﻭﺗﺠﺎﻫﻞ ﻟﻜﻔﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﻟﺤﻘﻮﻗﻬﻦ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻭﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﺼﺪﻉ ﺻﻮﺭﺓ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻣﻊ ﺗﻮﺍﺗﺮ ﺍﻷﻧﺒﺎء ﻋﻦ ﻗﺮﺏ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ،ﻳﻬﻢ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ “ﻧﺴﺎء ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ “ﺃﻥ ﻳﺆﻛﺪ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ، ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺨﺘﺼﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :

ﺃﻭﻻ : ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺎ ﺃﻛﺒﺮ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎء

ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺍﻻ ﺃﻥ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻠﻪ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻝ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﺩﺓ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺣﺼﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔﺑﺣﻳﺙ ﻳﺗﻭﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺍﻥ ﺗﺿﻡ  ﺑﻳﻥ ﺍﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋﻥ 30 ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻣﻥ أحد الجنسين

ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﻳﺠﺪ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺻﻮﺕ ﺗﻔﻀﻴﻠﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﺎﺕ  : ﺑﺎﻟﻔﻮﺯ، ﻭﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺻﻮﺗﻴﻦ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻳﻮﺯﻋﺎﻥ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﺑﻴﻦ الجنسين

ﺭﺍﺑﻌﺎ : ﻳﺅﻛﺩ ﺍﻟﺗﺣﺎﻟﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﻣﺳﺑﻕ ﺭﺟﻝ/ ﺍﻣﺭﺃﺓ  ﺭﺟﻝ/ﺍﻣﺭﺃﺓ ﻭﻫﻛﺫﺍ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺳﺗﻭﻓﻲ اللائحة ال 30 %ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﻷﺣﺩ ﺍﻟﺟﻧﺳﻳﻥ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻳﺳﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺣﻅﻭﻅ ﺃﻛﺑﺭ ﻟﻠﻧﺳﺎء ﺑﺎﻟﻔﻭﺯ عند ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﺍﻷﺻﻭﺍﺕ

ﺧﺎﻣﺴﺎ: ﺃﻥ ﺗﻱﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎب تﺪﺍﺑﻴﺮ ﺿﺎﻣﻨﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺮﺷﺤﺎﺕ ﻭﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺧبين ﻭﺍﻟﻨﺎﺧﺒﺎﺕ ﻋﺒﺮ

1 – ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻘﻔﺎ ﻟﻺﻧﻔﺎﻕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻭﺁﻟﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻝﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻪ

2 – ﺿﻤﺎﻥ ﻓﺮﺹ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺮﺷﺤﺎﺕ، ﻭﻅﻬﻮﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺮﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ

3 – ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﺮﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻗﺴﺎﺋﻢ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﻘﺴﺎﺋﻢ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ﺳﻠﻔﺎ”لضمان مشاركة سياسية  ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎءّ

ﻟﻘﺪ ﻭﻋﺪﺗﻢ ﻭﻧﻨﺘﻈﺮ ﻣﻨﻜﻢ ﺍﻟﻮﻓﺎء ﺑﻮﻋﻮﺩﻛﻢ،ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻣﻮﺍﻁﻨﺎﺕ ﻟﺪﻳﻬﻦ ﺍﻟﻬﻮﺍﺟﺲ ﻭﺍﻟﻘﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻴﺮ ﻭﻁﻨﻬﻢ ، ﻭﻫﻦ ﻣﻌﻨﻴﺎﺕ ﺑﺘﻜﺮﻳﺲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﺔ، ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺐ، ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ، ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﺎﺕ، ﻭﺣﻴﻦ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻨﺘﻔﻲ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻜﻮﺗﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻜﻮﺗﺎ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺬﻫﺒﻴﺔ  ﻧﺤﻦ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻧﺤﺬﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﺎﺿﻲ ﻋﻦ ﺣﻘﻮقنا ﻛﻤﻮﺍﻁﻨﺎﺕ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺣﻘﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ، ﻭﻥﺅﻛﺪ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ

ﻛﻤﺎ ﻧﺆﻛﺪ ﺃﻧﻨﺎﻟﺴنا ﻭﺣﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ، ﻓﺈﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻨﺎ ﺗﻘﻒ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻛﻤﺎ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﺭﺓ

ﺇﻧﻨﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻹﻗﺮﺍﺭ ﺣﻖ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ والمجتمع  ونود التأكيد مجددا” ﺃﻥ المعركة ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﻮﺿﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎء  “ﻫﻲ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ مجد مسلوبا” .