Last updated on ديسمبر 1st, 2020 at 02:11 م
22 تشرين الثاني هذا العام الذكرى ال77 لإستقلال لبنان الذي أنجزه الاجداد بتضحياتهم وتكاتفهم ولكن
خلال هذه العقود التي مضت شهد لبنان توترات خطيرة وعانى من العديد من الحروب الخارجية والأهلي
التي أثرت على اقتصاده وثرواته وعلى كل نواحي الحياة لدى اللبنانيين نتيجة للإبتعاد عن تطبيق الدستور
و إرساء دولة الطوائف والمذاهب والمحاصصات والمزارع وتقاسم السلطة وهدر ونهب للمال العام من
خلال طبقة سياسية أوصلت البلاد إلى حافة الإفلاس والإنهيار وإفقار اللبنانيين ودفعهم الى الهجرة بحثا عن
عيش كريم في كل أنحاء المعمورة
في عشية ذكرى الاستقلال نريد إستقلال من نوع آخر عماده نظام سياسي برلماني ديمقراطي يسعى الى قيام الدولة المدنية دولة المواطنين لا دولة الطوائف أو المذاهب أو المناطق، دولة تمثل إرادة شعب يجمعه تاريخ وحضارة وواقع ومصير مشترك، دولة تستمد شرعيتها من ولاء ابنائها لها.
وعلى عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمواطن تكون إحدى ركائزه إلغاء الطائفية السياسية كشرط أساسي لتحقيق العدالة والمساواة، ويقوم على الحريات العامة والتنمية المستدامة وتطوير الإقتصاد اللبناني. وذلك بتحقيق إقتصاد يرتكز على الإنسان وعلى حماية مصالحه الحاضرة والمستقبلية. وإقتصاد يحافظ على البيئة وعلى التنمية المستدامة والطاقات المتجددة باعتماد التوظيف البيئي، ويرتكز على ثروات لبنان الإنسانية والطبيعية المائية والحرجية والحيوانية، إقتصاد مبني على احترام الثقافة اللبنانية والتراث اللبناني.
دولة تعمل على أسس الحوكمة الرشيدة لتأمين حقوق المواطن وكرامته، وتأمن الضمانات الاجتماعية الأساسية دولة المواطنين الذين يتمتعون بكافة حرياتهم العامة ويتساوون في الحقوق والواجبات بعيداً عن التوازنات والمحاصصات الطائفية والمذهبية والمناطقية. دولة مبنية على تكافوء الفرص والكفايات العلمية والاخلاقية في الادارة لضمان فاعليتها وتأمين الرقابة والمحاسبة والشفافية دولة تقوم على تأمين حقوق الإنسان وضمان الحريات الخاصة والعامة. هذه الحقوق التي يرعاها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المواثيق والمعاهدات دولية، والدستور اللبناني ونظام سياسي يسمح بالمحاسبة وبالمساءلة وبتداول السلطة وبتكوين نخب جديدة في الحياة السياسية اللبنانية تكون العامود الفقري لتطور الحياة السياسية في لبنان من خلال بناء هيكلية حديثة عبر نظام جديد للأحزاب عابر للطوائف وهيكلية نقابية فاعلة وقانون انتخاب عصري يحقق صحة التمثيل
نحن في حزب الخضر اللبناني نرى ان الاستقلال ليس ذكرى وإحتفال إنه فعل إيمان بوطن وتضحيات للحفاظ علية ولم ولن يبخل اللبنانيين بذالك ونعتقد جازمين ان الخروج مما نحن فيه ممكن اذا تظافرت جهود كل اللبنانيين .إننا ندعو الى أوسع إئتلاف بين كل القوى الحية في المجتمع على مساحة الوطن والقيام بتحركات سلمية لاعنفية تحافظ على السلم الاهلي وتبقى على شعلة الثورة مستمرة
ونطالب بقيام حكومة إنقاذية في أسرع وقت بصلاحيات إستثنائية لوقف الإنهيار وبالبدء بالإصلاحات والمحاسبة وإستعادة الأموال المنهوبة ومعالجة الأوضاع المعيشية والإقتصادية والإجتماعية والبئيية .
