الرد العلمي على مجلس الانماء والإنماء والاعمار حول سد بسري
* إعداد حزب الخضر اللبناني
ولجنة من الأساتذة الجامعيين من مختلف الاختصاصات
مقدمه
لا شك ان المهتمين بالموضوع أعلاه وبعض متابعي الأخبار قد انتبهوا الى السجال الحاد الدائر منذ فترة، ان على صفحات الجرائد، او السوشل ميديا -التواصل الإجتماعي- أو حتى ميدانياً في مرج بسري والجوار حول حسنات / سيئات سد بسري. باختصار، فإن من ضمن سياسات الدوله اللبنانيه الخاطئه، والقائمه على الإقتراض، بتشجيع من البنك الدولي ( طبعاً، فهو الرابح الأكبرمن زيادة الدين على الدوله ) وعبر تحفيزمجلس الإنماء والإعمار، إقامة بعض السدود على مجاري الأنهر، للأسف بأحيان كثيره، في مواقع لا تقبلها احتياجات السلامه العامَه أولاً، ولا تقبلها الشروط الفنيه ثانياً، كما لا تقبلها الظروف البيئيه ثالثاً. لذلك، قام هذا السجال، بخاصة وانه تبع لقاءات حوار، واجتماعات علميه، وزيارات حقليه بين خبراء البنك الدولي، وكذلك خبراء ( إدُعي انهم ) مستقلون من البنك الدولي، وبين خبراء ومتخصصون بكافة العلوم ذات العلاقه تابعون للمجتمع المدني والأهلي، الذين حاولوا جاهدين إقناع الطرف الآخر بعدم صوابية بل بالأخطار المرافقه لإنشاء سد في الموقع على نهر بسري ( الأولي قرب صيدا ). ولنذكَرأولاً بان الدوله تناقض نفسها حيال مشروعٍ سيطال مرج بسري المحمي أساساً بخطة الدوله الشاملة لتخطيط الأراضي اللبنانية؟
لهذه اللحظه ما زال السجال قائماً، إذ إن المجلس ( كما تعودنا من أجهزة الدوله ) مصرُ على إنشاء السد برغم رفضه من أكثرية المجتمع المحلي والمتخصصين والبيئيين، وطبعاً المهتمين بالحفاظ على جمال الطبيعه في لبنان. وآخر ما أتحفنا به المجلس العتيد هو مقالة يجريدة “النهار” الثلاثاء ٢١ أيار ٢٠١٩ بعنوان: “بدائل سدّ بسري لا تؤمّن القدر الكافي من المياه وترتّب تكلفة أكبر”، يشرح فيها فلسفته وتبريره لهذأ الموقف، ذاكراً كل المسائل التي حاول البيئيون والمتخصصون إظهارها ضد إنشاء السد في الموقع بسبب سلبياتها من ناحية السلامه العامه، والنواحي الفنيه والبيئيه.
لذلك، قررنا نحن المختصون بحقول المعرفه ذات العلاقه، بتنسيق من حزب الخضر في لبنان، بتحضير هذا الرد العلمي البحت، حيث نُفنٍد فيه مقولات مجلس الإنماء والإعمار والرد عليها بنداً بنداً كما يلي. ولتبسيط الموضوع على القارىء، جمعنا كل البنود تحت أربعة أُطُر هي في أساس تبرير إنشاء السدود عامة. هذه الأُطُر هي: أ. تأمين المياه؛ ب.إعتماد السد/البحيره لعدم توفُر بديل؛ ج. تطوير المنطقه وانمائها؛ د.إيجاد أنظمه إيكولوجيه جديده بوجود البحيره.
أ-1. حول مقولة المجلس بان السد يؤمن 125 مليون متر مكعب من المياه تكفي حاجات بيروت وجبل لبنان. ردُنا يوضَح أولاً المصادر المتوقعه، وهي: نهر بسري-الاولي 60 مليون م مكعب؛
عين الزرقا 14 مليون م3 ؛ ينابيع جزين 5 مليون م م؛ بحيرة القرعون 60 مليون م م. لكننا نُضيف بأن الكمية المُتاحة لتعبئة السد غير كافية للاسباب التالية : ان تصريف المياه بالمواسم العاديه في نهر بسري منخفض (حوالي 2 م3 الثانية) ويُستثمر كاملا للانتاج الكهربائي في معمل شارل حلو، علماً انه في فصل الشتاء تعدى 20 م3 ثانية في سنة استثنائية والتقديرات انه لن يؤمن الا بحدود 30-35 مليون م3. أما بالنسبة للمصادر الاخرى، فمن غير الامكان جرها الى السد بسبب الحاجة الستراتيجية لمشروع “القناة 800” اي جر مياه القرعون الى اقضية حاصبيا ومرجعيون بكمية 110 مليون م م. بالإضافه، لدينا شك قوي جداً بقدرة الحوض (لما سيصبح البحيره) بتخزين المياه بسبب وجود الصخور الكربوناتيه الكارستيه (تجاويف ومغاور وتشققات) وكذلك الصخور الرمليه التي تمتص المياه كالإسفنج (ومن يقول انهم قادرون على تغطية تلك الصخور وضخَها بالإسمنت… فهو حالم، إذ ان الكميات الهائله ستفرض كلفة تضرب أي ميزانيه مقبوله لمشروع السد برمته لتصبح مضاعفه!!!).
أ-2. حول مقولة المجلس بأن تكلفة إنشاء السدّ نفسه لا تتعدى 200 مليون دولار. أما التكلفة الإجمالية لمشروع تزويد بيروت وجبل لبنان بالمياه، بكل مكوناته بما فيها الاستملاكات، فهي 617 مليون دولار. هنا كنا نتمنى أن لا يستغبي مجلس الإنماء والإعمار المجتمع اللبناني، فمن يقارن كلفة السدود التي خطط لها المجلس ونفذها كسد جنه وسد شبروح وغيرهما، يتساءل هل فعلاً أكلاف هذه السدود منطقيه وفعليه برغم عدم فعَاليتها، أم ان كلفة الكومسيونات فاقتها ثمناً.
أ-3. حول مقولة المجلس عن ان الأرقام غير صحيحة بأن تكلفة البدائل نحو 250 مليون دولار فقط. للأسف، يخلط المجلس الصوره بغمامة البدائل، فهناك الكثير منها، ولا تعتمد حلاً وحيداً. لكن يركزالمجلس على، مثلاً، الآبار الجوفيه أواستصلاح مصادر مياه جعيتا ، ويدَعي عدم كفايتها، دون الرجوع الى دراسات من مستشارين ألمان وفرنسيين كانت الدوله قد اعتمدتهم سابقاً، وقد أظهروا الكفايه وبكلفة فعلاً أقل. وهكذا يتعامل المجلس مع بقية البدائل فيصفها، دون توثيق علمي، بانها غير كافيه ومكلفه.
- إعتماد السد/البحيره لعدم توفُر بديل
- مقولة المجلس أن أية بدائل من مشروع سدّ بسري لا تؤمّن القدر الكافي من المياه اللازمة لتلبية الحاجات المتزايدة لبيروت وجبل لبنان. بكل أسف وبشطحة قلم، يدمج المجلس الإقنراحات التي قُدٍمت، وهي كثيره، برد هو أقرب الى الإستلشاق بالعلم والمعرفه، بدل أن يمايز ويفاضل بين تلك المقترحات، إذ ان همه الوحيد هو إبعاد أي حل آخر لم يأت من قبله أو من البنك الدولي. فعلاً هناك اقتراحات متعدده لمصادر مياه مختلفه، كالمياه الجوفيه، والتغذية Secondary enrichment، ومياه الدامور، واستصلاح شبكة مياه جعيتا-بيروت، وغيرها. يكفي أن نشير الى ما وثقته البعثه الألمانيه (2006-2014) بأن مشكلة المياه الحقيقية في لبنان تكمن في «إدارة» الثروة المائية لا في قلة المصادر.
ب-2. يقول المجلس ان لا صحة للتصريح بإن بحيرة السدّ تتسبب بمخاطر زلزالية بالنسبه لمقاييسها. بكل أسف، يُحرَف المجلس الشروط الفنية التي وضعتها اللجنة الدولية للسدود الكبيرة بالنسبة إلى إمكان تسبّب السدود بمخاطر زلزالية (النشرة الدورية الرقم 137/2009)، التي تصرَح بشكل واضح ان سدوداً كثيرة حول العالم تسببت بزلازل وكان ارتفاع المياه فيها بين 43 و84 متر وحجم المياه بين 13 و41 مليون متر مكعب.
ب-3. يدَعي المجلس بان لا فالقاً زلزالياً متحركاً تحت البحيره أو السد مباشرة؛ بهذا، يعمي المجلس معرفته بفالق بسري الممتد تحت مجرى النهر، وهو فالق زلزالي نشط، والدليل هو زلزال العام 1956 الذي كانت نقطة ارتكازه في وادي بسري بحسب الدراسات والخرائط الصادرة عن مرصد كسارة بين العامين 1956 و1958 .اما عن فالق روم الذي “لا يهدّد السدّ” بحسب المجلس لكونه يبعد 2 كلم عن موقعه، فان فالقي روم وبسري متصل أحدهما بالآخر، فمن غير الممكن أن يتحرك الأول ولا يتحرك الثاني، واي تغيير بالضغوطات على احدهما لا بد من ان يؤدي الى تغييرها على الاخر.
ب-4. حول المقوله بان حجم مصادر المياه الجوفية متدنٍ جداً بالمقارنة مع حجم مخزون السدّ.
هذا فعلاً مضحك جداً، حسب المعلومات المتوفره عن كميات المياه للعديد من الآبار التي تحيط بمنطقة بيروت (المناطق الجبليه بجوار نهر بيروت وبجوار نهر الكلب وبجوار نهر الدامور) وكذلك ما حُفر مؤخراً في موقع بسري، فالآبار التي تضرب الطبقات الجيولوجيه الكاربوناتيه لعصور السنومانيان والجوراسيك تعطي كميات هائله من المياه: قرب جعيتا 400م م/الساعه (حوالي 10000م م باليوم للبئر الواحد؛ مغارة جعيتا نفسها كمثال عن المياه الجوفيه لها امكانية عطاء 146000م م/اليوم صيفاً قد ترتفع الى مليون م م يومياً بالشتاء، حسب دراسات البعثه الألمانيه )؛ نبع القشقوش يُقدّر بنحو60 ألف متر مكعب يومياً في فصل الشحائح؛ فوار انطلياس أكثر من 50 ألف متر مكعب؛ الآبار على مجرى نهر الكلب نحو150 ألف متر مكعب، ونبعي عين الدلبة والديشونية بين 30 و40 ألف مترا مكعبا … كلها أمثله عن غزارة المياه الجوفيه.
ب-5. الكمية نفسها التي يوفرها سد بسري تحتاج إلى أكثر من 200 بئر لتأمينها، كما يصرح المجلس. هذا أدب خيالي يطلع به المجلس لتحويل الأنظار عن البدائل العلميه، فمن يقترح اعتماد مياه الآبار الجوفيه لا يعتمد ذلك كحل بديل أوحد بل يأتي من جملة بدائل أخرى.
ب-6. يعقَب المجلس بضوء النقطه السابقه انه يترتّب بالتالي كلفة تشغيلية مرتفعة جداً، تبلغ ما بين 40 و50 مليون دولار في السنة الواحدة. المشكله هنا ان المجلس يخترع الأرقام الخياليه ويقرر عدم أهليتها، إذ ان ال 200 بئر تلك هي من خيال المجلس فقط. ( ولكن اذا افترضنا ان ما يدَعيه المجلس صحيح، فالمُعرَف العام لكلفة بئر منتج في لبنان هو حوالى المليون دولار مع الصيانه كحد أقصى، فإذاً ان كلفة 200 بئر- المفترضه من المجلس – لن تتعدى 200 مليون دولار) !!!
ب-7. حول مقولة المجلس بأن تكلفة تشغيل السد بسيطة نسبياً لأنه يعتمد على الجاذبيّة. هنا أيضاً، يستسهل المجلس بعض الخطوات التي تقع ضمن مشروعه، ليس كنقطة ارتكاز أساسيه من إيجابيه أو سلبية السد، بل لتحويل النظر عن ذلك. وكان الأجدى بمتخصصي المجلس (إذا فعلاً لديه المتخصصين ؟؟) طالما يتحدث عن “الجاذبيه” أن يعتمد كمصدر للمياه على منطقة افقا الجردية، وهي منطقة وصفتها البعثه الألمانيه بـ«مستودع للثلوج» التي تغذي الخزانات الجوفية، ويمكن استثمار معظمها بقوة الجاذبية من دون حاجة الى مضخات ومحطات معالجة.
ب-8. هنا يُصبح المجلس (فجأةً) مُدافعاً عن الإداره المُسندامه لموارد المياه، فيدعو لعدم الافراط في استعمال المخزون المائي الجوفي كبديل. لكن القاصي والداني يعلم ان المياه الجوفيه مصدر متجدد موسمياً بالشتاء وتساقط الثلوج.
ب-9. يُفيدنا المجلس بان تحلية مياه البحر(كأحد البدائل المقترحه من بعضهم) ذات تكلفه تزيد عن 60 مليون دولار سنويا. نؤكد هنا في ردنا ان اعتبار تحلية مياه البحرقد يكون اقترحها أحدهم (على فكره، يكلف تحلية كل متر مكعب حوالى 4500ل ل باستعمال الغاز) ولكننا لا نعتبرها من البدائل ذات الأولويه في لبنان، بالإضافه لكونها غيرصديقه للبيئه.
ب-10. رداً على مقترح أحدهم، يشرح المجلس ان حجم التخزين في سد على الدامور لا يتجاوز 42 م م م. طبعاً، لا يوثق المجلس معلوماته هذه (حرام أن يعتمد مجلس الإنماء والإعمار المنهج العلمي !!!)، لكن بدراسة قام بها المرحوم الدكتورالهيدروجيولوجي فتحي شاتيلا برهنت ان الدامور يمكن أن يؤمن أكثرمن 115 م م م وبكلفة حوالى 155 مليون $.
ب-11. يدَعي المجلس بان سد بسري سيؤمن كمّية تبلغ 500 ألف م م يومياً خلال فترة الجفاف، لكن كما بيَنَا سابقاً (أ-1 أعلاه) هذا مستحيل، وبكل أسف، ان اعتماد مؤسسه كمجلس الإنماء والإعمار على الخيال العلمي “الفاقع” هو كارثه بحق المجتمع اللبناني.
ب-12. يوضَح المجلس ان ضبط الهدر في شبكات التوزيع في منطقة بيروت الكبرى ومن جهة أخرى تحسين التغذية من نبع جعيتا، تساهمان بشكل محدود نسبياً وليس كافياً. علماً ان ما اكده تقرير البعثة الالمانية التي عملت بين عامي 2006 و2014 لحماية مغارة جعيتا من التلوث ودراسة مصادر المياه المتدفقة داخلها، قدّر حجم المياه المتدفقة من المغارة بـ 1690 ليتراً في الثانية، اي ما يقارب 146 ألف متر مكعب في اليوم. وأكد التقرير ان الكمية المتفجرة شتاء من المغارة تتجاوز مليون متر مكعب يومياً، وأن المياه المتدفقة من النبع غير محصورة جيدا، بمعنى انه يمكن الاستفادة من كميات أكبر من المياه وجرها الى بيروت. وأشار التقرير إلى أن ما لا يقل عن 30% من المياه المتدفقة تتسرب قبل أن تصل الى محطة ضبية، فيما يُهدر 40% بسبب اهتراء الشبكات.
ج-1. محاولة منه لجذب من لم يقتنع بتفاهاته المعرفيه، يقول المجلس انه ستوضع خطة بيئية تنموية تحوّل محيط السدّ إلى متنزه ومنطقة سياحية- ترفيهية جاذبة. المضحك-المبكي ان المنطقه قد صُنفت محمية طبيعيه بسبب جمالها وطبيعتها (من الدوله العليَه ذاتها) وهم ينوون تدميرها لإعادة تحويلها الى منتزه !!! فأين المنطق في ذلك؟؟؟ مع الملاحظه ان الموضوع “مُسوَف” مستقبلياً… إذ لا ندري لماذا لم توضع تلك “الخطه البيئيه” الآن…(التي تدمر البيئه).
ج-2. بسبب معرفة المجلس سابقاً (من خبراتهم المتراكمه عن تلوث البحيرات في لبنان)، يوضح بإن مخططاً توجيهياً وضع لحماية البحيرة من التلوث. للأسف، ان مياه بحيرة القرعون التي ستُجر الى بحيرة سد بسري ستتاثر وبشكل مباشر من السيانوبكتيريا، واننا نجزم انه لا توجد طرق علمية حاليا للقضاء تماماًعلى هذه الافة حتى في البلدان المتقدمة. هذا بالإضافه الى ملوثات أخرى يعرف الجميع (طبعاً بما فيهم المجلس) انتشارها بشكل فاضح في البحيرات اللبنانيه.
ج-3. ويزيد المجلس، وهمه أن “يتفادى الأسوأ على الطريقه اللبنانيه” أن منظومة للصرف الصحي ستقام في محيط السد كله لكي تصل المياه الى البحيرة نظيفة. ونحن في لبنان نُدرك كم هناك من منظومات صرف صحي لكنها تُعاني إما من عدم تشغيلها، أو من عدم صلاحيتها، أو من عدم صيانتها، أو حتى عدم ربط شبكتها، وعليه لا فعاليه لها. هذا، إذا لم نذكر عدم تأمين الكادر المُدرَب لتشغيلها كما تتطلب الشروط الفنيه.
د– إيجاد أنظمه إيكولوجيه جديده بوجود البحيره
د-1. لا يذكر المجلس أي شيء عن ذلك، إذ ان الدول المتقدمه تعتمد هذا النوع من “التسويق” لزيادة قبول المجتمع بالمشروع. لكن يظهر ان أقلَ هم لدى مسؤولي المجلس (وبالتأكيد البنك الدولي) قبول المجتمع، فكما تعودوا بمشاريعهم الأخرى، هم يفرضون رؤيتهم فرضاً ( ولن ندخل بموضوع “المشاركه الشعبيه” كما تتطلبها دراسات الأثر البيئي لمشاريع من هذا النوع، إذ اننا في لبنان تعودنا على التمويه وتبويس اللحى بدل العمل العلمي الصحيح).
د-2. وكما هي النتيجه في كثير من تلك الحالات، يؤدي ذاك التغيير الإيكولوجي بإيجاد البحيره وإضافة مياه خارجه عن نظام النهر (المياه المُضافه من بحيرة القرعون) بإيجاد أنواع حياة جديده غازيه invasive species)) قد تقضي على الكثير من أنواع الحياة الأصيله.
د-3. كما لا يذكر أي شيء عن التأثير بإيكولوجية مصب النهر في البحر، إذ ان مياه النهر- حين تسير على طبيعتها دون عائق كالسد- تحمل معها أشكالا وألواناً من المُغذيات تغدقها في مصب النهر، فتتناولها أنواع الحياة البحريه وتعتمد عليها للحفاظ على غناها البيولوجي.
د-4. بالطبع، لا ننسى ضرب الكثير من أوجه النُظُم الإيكولوجيه التي كانت مُستدامه قبل قيام المشروع ان في مرج بسري نفسه، الذي سيندثر، وان في النهر وعلى ضفافه.
* اللجنه مؤلفة : من الأساتذة الجامعيين في الجيولوجيا البيئية (حزب الخضر) والجيوفيزياء زلازل و الأحياء المجهريه تلوث والهيدروجيولوجيا
